البنك الدولي: إعصار "ماريا" دمّر أكثر من 90% من البنية التحتية لـ"دومينيكا"

دمر إعصار ماريا "دومينيكا" أكثر من 90% من البنية التحتية للبلاد، وتعطلت شبكات الكهرباء والاتصالات لمدة شهور، وبلغت الخسائر والأضرار 226% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وأفاد موظفو وزارة المالية لاحقًا بأن ممارسات إدارة المالية العامة لديهم، رغم أنها كانت مناسبة خلال أوقات التشغيل العادية، لكنها لم تكن مناسبة للكوارث، وكانت عمليات الرقابة القياسية على خلاف مع الحاجة إلى تسريع الإنفاق، بالإضافة إلى الافتقار إلى السجلات الكاملة والدقيقة، والمركبات والمعدات المناسبة، ما جعل من الصعب تحديد الأصول التي فقدت أو تضررت، وكذلك الآثار المترتبة على التكلفة.

وأدى عدم وجود آلية مناسبة لتمويل الكوارث، سواء من الاحتياطيات أو برامج التأمين، إلى تأخير الاستجابة لحالات الطوارئ.

وقال "البنك الدولي" في بيان له: “لفهم كيف يمكن للبلدان الاستعداد بشكل أفضل للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها، حددنا الجوانب الثمانية التالية في التقييم للمساعدة في تحسين قدرة الحكومات على إدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث والحفاظ على وظائف الإدارة المالية العامة بعد ذلك”.

ترتيبات مؤسسية

في حين أن المخاطر الطبيعية أمر لا مفر منه، فإن الترتيبات التنظيمية والمؤسسية المناسبة لإدارة الشؤون المالية العامة (DRR-PFM) التي تتسم بالمرونة والاستجابة للكوارث يمكن أن تساعد في التخفيف من آثارها.

أنظمة وسجلات معلومات مرنة

يمكن لمؤسسات الإدارة المالية العامة إعداد أنظمة معلومات وسجلات رقمية للاستجابة للكوارث التالية والاستمرار في العمل بها، يعد وجود إجراءات احتياطية قوية وترتيبات مناسبة لاستمرارية مراكز البيانات أمرًا بالغ الأهمية لتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث.

التخطيط والميزنة: 

يجب على وزارات المالية تقييم المخاطر بشكل استباقي والمساعدة في ضمان توفر آليات التمويل لمعالجة الآثار المتوقعة لأحداث الكوارث، حيث يمكن أن يقلل التخطيط الفعال والميزنة من تعرض الأشخاص والأصول للكوارث وتحسين القدرة على الصمود.

الترتيب لإدارة الأصول المستنيرة للكوارث: 

يجب أن يأخذ تصميم المشروع، والتنسيب المادي، والبناء في الاعتبار قابلية التأثر بالمخاطر الطبيعية باستخدام توقعات تواتر وشدة ظواهر الطقس المتطرفة على مدى العمر المقصود للأصول.

ضمان الشفافية والمساءلة: 

عند وقوع الكوارث، يتعين على الحكومات التصرف بسرعة لتقديم الإغاثة للسكان المتضررين واستعادة الخدمات، ومع ذلك، فإن الاستعجال لا يتعارض مع الرقابة الكافية والمساءلة، ويجب على الحكومات أن تثبت أن الأموال مخصصة بشكل عادل وأن تدعم من هم في أمس الحاجة إليها.

إعداد خطط المشتريات في وقت مبكر:

 يمكن للحكومات إعداد خطط المشتريات خلال ظروف التشغيل العادية لتكون جاهزة عند وقوع الكوارث، وهذا يشمل أبحاث السوق وإستراتيجيات المصادر والاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم.

تنفيذ التدقيق والرقابة المستجيبة للكوارث:

المؤسسات العليا للرقابة المالية والسلطة التشريعية والجمهور، جميعها لها دور تلعبه في فحص النفقات المتعلقة بالكوارث لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح وتثبيط الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام.

كن شاملاً: 

يمكن للحكومات تحديد احتياجات شرائح مختلفة من السكان ومعالجة هذه الاحتياجات في الخطط والميزانيات وتنفيذ البرامج استجابةً للكوارث، يلعب جمع البيانات المصنفة وتحليلها دورًا رئيسيًا في فهم فجوات الإدماج الاجتماعي وتوجيه تصميم السياسة.

وتلعب وزارات المالية دورًا فريدًا في مساعدة الحكومات على توقع مخاطر الكوارث وإدارتها، من خلال وضع سياسات وإجراءات في وقت مبكر يمكن تفعيلها في حالة وقوع كارثة، وتساعد وزارات المالية الحكومات على أن تكون أكثر مرونة وقدرة على تحمل الآثار المالية والاجتماعية التي قد تنشأ، مع ازدياد شدة الكوارث المرتبطة بالطقس وتواترها، لذلك يجب الاستثمار في الإدارة المالية العامة المرنة والاستجابة الشاملة.